25/05/2025
📌 العقارات المؤجرة للدولة: إلى متى يُحرم أصحابها من حقوقهم؟
منذ عام 2015، صدر قانون ينهي العلاقة الإيجارية للعقارات المؤجرة للجهات العامة، ويمنح الدولة 40٪ من العقار كـ"تعويض" عن الإخلاء.
لكن هذا القانون تم تعطيله مرارًا بمراسيم تشريعية، كان آخرها تمديد التوقف عن تنفيذه حتى نهاية عام 2024، ما يعني أنه أصبح نافذًا فعليًا اعتبارًا من بداية 2025.
✋ وهنا نقف لنسأل: هل يُعقل أن تُجبر الدولة أصحاب العقارات على التنازل عن جزء من ملكيتهم لها لمجرد أنها كانت مستأجرة ؟!
هل هذا عدل؟ هل هذا إنصاف؟ بعد أكثر من 60 عامًا من المنع والخسائر وتعطيل الحقوق!
هذا، باختصار، هو واقع قانون الإيجار القديم الذي ورثناه عن العهد البائد، وقانون التعويض الـ40% لعام 2015، الذي كبّل المالكين وجعلهم يدفعون ما يُشبه الجزية للدولة لاسترداد ممتلكاتهم المغصوبة.
🔴 نطالب بإخلاء العقارات المستأجرة من قبل الدولة فورًا، وتسليمها كاملة إلى أصحابها، دون أي تعويض للدولة.
فما فاتهم من ربح وحقوق طيلة عقود يكفي وزيادة!
أليس الأَولى أن تحمي الدولة حق المواطن، بدلًا من استغلال عقاره؟!
((إن الله حرَّم الظلمَ على نفسه، وجعله بينكم محرَّمًا، فلا تظالموا))
لكل مواطن سوري، إن كنت متضررًا، أو تؤمن بالحق والعدل، شارك الآن صوتك معنا.
اكتب في التعليقات "أنا معكم"، وانشر هذا النداء ليصل صوتنا إلى رئيسنا.
صوتك اليوم مفتاح العدالة غدًا.
🔁 شاركوا المنشور... فربما يصل الصوت قبل أن يُغلق الباب.
